من نحن

تأسس مكتب علي بن عبد الله بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية كأحد المكاتب القانونية والاستشارية الواعدة التي تعمل انطلاقاً من رؤية قانونية وفكرية متميزة تعتمد على طرح الحلول لمختلف القضايا القانونية أيا كانت درجة تعقيدها وذلك من خلال أساليب جديدة ومتطورة في التحليل القانوني والبحث عن الحلول التي توفق بين القواعد والأنظمة القانونية والاحتياجات الفعلية لبيئة العمل الاقتصادي والاستثماري.

وقد جاء تأسيس المكتب كتتويج لمراحل من الخبرة المتراكمة من خلال العمل والتعاون مع مكاتب لها سمعتها الكبيرة وتاريخها، كما يرتبط المكتب بعلاقات تعاون وتحالف مع عدد كبير من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية حول العالم.

ولا يكتفي المكتب بشراكته وتعاونه مع مكاتب الاستشارات القانونية الدولية فحسب بل يرتبط بعلاقات تعاون وشراكة مع عدد من مكاتب الاستشارات الاقتصادية والمالية في المملكة ودول الخليج وذلك إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه المعلومات والمعرفة الاقتصادية والمالية في الوصول إلى الحلول القانونية الفعالة والتي تلبي الاحتياجات الحقيقية للعملاء.

رؤيتنا

رؤيتنا هي أن نقدم لعملائنا المشورة القانونية المحترفة في الوقت المناسب وبطريقة فعالة ومركزة.كما نسعى للتعامل مع كل موضوع بمسؤولية كما وكأننا نمثل أنفسنا نركز انتباهنا على الجوانب القانونية والإستشارية لعمل عميلنا بحيث يمكن لعملائنا تركيز انتباههم على نجاح أعمالهم تعكس رؤيتنا قيمنا: النزاهة والتميز والعمل الجماعي

مهمتنا

مهمتنا هي تزويد عملائنا بتجربة راقية بمهنية متكاملة وذلك من خلال الفهم والتعمق في المسائل والتحديات القانونية والاستشارية.نركز كذلك على النتائج والإلتزام بالتميز والإستجابة السريعة من أجل تعزيز القيمة للشركات والمؤسسات والأفراد فهدفنا هو تجاوز توقعات عملائنا

أهدافنا
  • 1- تقديم خدمات قانونية متخصصة إلى عملائنا.
  • 2- المساهمة في تطوير العمل القانوني في المملكة العربية السعودية ودول الخليج بما ينسجم مع التطورات الهامة والاستراتيجية التي تشهدها البيئة القانونية.
  • 3- العمل على تطوير الثقافة القانونية والوعي القانوني لدى الافراد والهيئات.
  • 4- المساهمة في طرح الحلول القانونية المتخصصة للقضايا الاقتصادية والاستثمارية.
  • 5- العمل على تطوير آليات ووسائل تقديم الخدمات القانونية من خلال الاستفادة من التطورات المهنية والتقنية حول العالم.
  • 6- تقديم مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة من خلال إجراءات مختصره وموحدة مع العمل على تخفيف الأعباء على العملاء إلى أدني حد ممكن.
  • 7- نشر الدراسات والبحوث القانونية المتخصصة.
  • 8- العمل على توسيع نطاق التدريب القانوني المتخصص.
فلسفتنا

1- إن الخدمات القانونية تشكل وحدة متكاملة لا يمكن فصل أي منها عن الأخرى كما تنطلق فلسفتنا كذلك من أنالخدمات المساندة للعمل القانوني لا تقل أهمية عن جوهر الخدمات القانونية الأساسية.
2- نرى أن المعرفة الشاملة بالعناصر الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والاجتماعية التي ترتبط بالخدمات القانونية ضرورة جوهرية لكل من يختص بالعمل القانوني.
3- نحرص على الاهتمام بالكوادر البشرية وتطويرها باعتبارها العنصر الأساسي في جودة الخدمات القانونية وكفاءتها.
4- نهتم بالتعرف على الاحتياجات الحقيقية للعميل واستخدام أساليب التحليل القانوني المتطورة من خلال نظم تقنية المعلومات الحديثة للوصول إلى أفضل الحلول التي تلبي متطلبات العملاء.

مميزاتنا

يتميز أداء المكتب بمجموعة من المميزات الأساسية المتمثلة فيما يلي:

  • 1- الاسم القانوني المعروف للمكتب وهو يضفي المصداقية والثقة على الخدمات التي يقدمها.
  • 2- الشبكة الواسعة من الفروع، والتعاون مع مكاتب المحاماة في العالم, وهو ما يمكن المكتب من تلبية متطلبات الشركة بسرعة ومرونة أيا كان مكانأو زمان تقديم الخدمة.
  • 3- توافر فريق من المستشارين القانونيين البارزين من ذوي الخبرات المتميزة والكفاءات العالية.
  • 4- توفير مستشار قانوني خاص للتنسيق مع العميل ومتابعة متطلباته واحتياجاته.
  • 5- المحافظة على أعلى درجات السرية لجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالشركة.
  • 6- إمكانية توفير مستشار قانوني يتولى تقديم الخدمات في مقر العميل إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
منهجنا

في إطارسعينا لتقديم الخدمات التي تلبي متطلبات عملائنا وما يجب أن تتسم به من احترافية عالية وتخصص دقيق، حرصنا على ممارسة نشاطاتنا من خلال رؤية مهنية ومنهج احترافي ينطلق من الأسس التالية :

  • 1- المعرفة الدقيقة بطبيعة المشكلات القانونية والنظامية التي تحيط ببيئة الأعمال في المملكة, والتي تتسم بالتمايز من حيث الأنظمة وطرق التقاضي.
  • 2- التخصص في مجال القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال.
  • 3- التعاون مع عدد من المستشارين والخبراء القانونيين في الأجهزة المالية والحكومية للاستفادة من رؤيتهم الإضافية ومساهمتهم في طرح الحلول المناسبة والواقعية للمشكلات القانونية .
  • 4- الممارسة والخبرة العلمية مع دمجها مع الخبرات الشابة التي تعمل على إثبات حضورها العلمي والعملي.
  • 5- توافر الكوادر القانونية المتخصصة مهنياً ومعرفياً.
  • 6- التعاون مع عدد من المراكز والمكاتب القانونية الكبرى في العالم.
  • 7- الاستعانة بنظم المعلومات والتقنيات الحديثة في تطوير العمل.
  • 8- تكامل الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب.
  • 9- امتلاك المكتب لقاعدة بيانات ضخمة تشمل مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والاستثمارية والمعرفية.