حلول مبتكرة في بيئة متطورة

تتسم بيئة العمل القانوني المعاصر بالتشابك والتعقيد البالغ، والذي يأتي نتيجة لعدة عوامل، في مقدمتها التشابك والتعقيد الذي يميز بيئة العمل الاقتصادي وانشطة الاعمال والاستثمار والتغير شبه الكامل في اليات ووسائل وطرق تنفيذ الصفقات والعقود والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المختلفة. هذا من جهة ومن جهة أخرى؛ فإن القوانين واللوائح أصبحت تتميز بالتشعب والتفصيل والحاجة إلى التخصص المهني الدقيق، إضافة إلى ذلك فإن العقود والاتفاقيات تحتاج إلى رؤية مهنية ومعرفية شاملة بما يتيح استيعاب المفهوم والاليات والمتطلبات الحقيقية للأطراف وبما يساهم في تنفيذ هذه العقود من خلال اليات ووسائل واضحة ومحدودة لا تترك مجالات للاجتهاد او التفسير.

إن العمل القانوني المعاصر أصبح عملية معقدة ومركبة تحتاج إلى التخصص المهني الدقيق وإلى الرؤية المعرفية الشاملة وإلى الإلمام بمختلف العناصر والعوامل الاقتصادية والاستثمارية والمالية والثقافية والاجتماعية، خاصة في الاتفاقيات الاستثمارية ذات الطابع الدولي والتي تعقد بين أطراف تنتمي إلى بلدان عدة ويتم تنفيذها عبر عدة دول. وفي ظل هذا الوضح المتشابك لم تعد الحلول التقليدية تجدي نفعاً في مجال العمل القانوني، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات القانونية المهنية المتميزة، ونشأت بالتالي حاجة ملحة إلى حلول قانونية ذات طابع ابتكاري قادرة على استيعاب المتطلبات والاحتياجات الحقيقية لبيئة العمل الاقتصادي والاستثماري الآخذة في التطور والتنامي. وفي هذا الاطار جاء تأسيس مكتب علي بن عبدالله بن علي للمحاماة والاستشارات القانونية وذلك من خلال مجموعة من الكفاءات المتخصصة في مختلف مجالات العمل القانوني وما يرتبط بها من خدمات مهنية وفنية.

وذلك لتكون أحد الأدوات الفاعلة في تطوير الثقافة القانونية وتطوير العمل القانوني في المملكة ومنطقة الخليج، والتي يتم من خلالها تطبيق الرؤية القانونية المتطورة لمؤسسيها، بما يساهم في تقديم الحلول المتميزة للقضايا القانونية المعقدة وعلى وجه الخصوص في العمل الاقتصادي والاستثماري، وصولاً إلى المشاركة في تيسير واستقرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وهو ما يؤدي إلى تحقيق افضل معدلات النمو الاقتصادي والاستثماري.